سمیه شوریابی؛ بازار: با اعلام اسامی نهایی احراز صلاحیت شدگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، ماراتن چهاردهمین ریاست جمهوری آغاز شد و با برگزاری انتخابات در تاریخ ۸ تیرماه به پایان خواهد رسید.
بازار ارز روزهای سرنوشت سازی را پیش روی خود دارد، پس از شهادت سید ابراهیم رییسی، رئیس دولت سیزدهم طبق قانون ظرف ۵۰ روز باید رئیس جمهور بعدی مشخص شود، بعد از این اتفاق دلار غیر از شوکی که ۲۴ ساعت هم دوام نیاورد، روزهای نسبتاً آرامی را سپری می‌کند و حتی تصویب قطعنامه سه کشور اروپایی در نشست اخیر شورای حکام علیه ایران در روزهای گذشته نیز باعث التهاب بازار نشد، اما انتخابات هشتم تیر ماه و روی کار آمدن فرد جدیدی در قامت رئیس‌جمهور می‌تواند خبرهای متضادی را به بازار ارز و سرمایه‌های هوشمند آن مخابره کند.
بنابر اظهارات اقتصاددانان فعلاً پیش بینی دقیقی نمی‌توان برای دلار داشت تا زمانیکه ببینیم چه کسی روی کار می‌آید و ما متوجه نشویم کدام یک از این تفکرات روی کار می‌آید اصلا قابل پیش بینی نیست، فقط می‌توان گفت که قیمت دلار در مجموع رو به بالاست و این که روند افزایشی با چه شدتی کم و زیاد می‌شود؛ بستگی به رئیس جمهور بعدی دارد.
از آنجایی که اقتصاد در اولویت اول ایران قرار دارد، چشم افکار عمومی به دیدگاه‌های اقتصادی نامزدهای ریاست جمهوری دوخته شده است در همین راستا در سلسه گزارش هایی با بازخوانی نظرات گذشته نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، دیدگاه های اقتصادی آن ها را درباره موضوعات مهم این حوزه در معرض قضاوت مردم خواهیم گذاشت.
در این یادداشت می‌خواهیم به اظهارنظرهای شش کاندیدای انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ در خصوص بازار ارز در طول سالیان اخیر بپردازیم؛
محمدباقر قالیباف و فاز جدال اقتصادی دولت و مجلس
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگویی که در اسفندماه ۱۴۰۰ داشت تأکید کرد: متأسفانه تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی نتیجه ای جز ناترازی و کسری عملیاتی تراز نداشته است و امروز موجب ایجاد سیل نقدینگی و افزایش پایه پولی در کشور شده است، با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، تا زمانیکه ما به سمت ارتقای بهره وری پیش نرویم و سیاست های مالی و سیاست های پولی را اصلاح نکنیم، ناترازی ها اصلاح نخواهد شد و تا زمانیکه سیاست های غلط حکمرانی در بحث انرژی و رابطه مجموعه انرژی با دخل و خرج دولت اصلاح نشود و دولت هم به جای دخالت در اقتصاد در نقش نظارت بنشیند همچنان مشکلات وجود خواهند داشت.
وی تأکید کرد: به تعبیری می توان گفت که باید دولت در برج مراقبت اقتصادی بنشیند و نه آنکه در کابین اقتصادی قرار بگیرد تا بتواند هدایت کلی اقتصادی را به جای دخالت در امورات، انجام دهد البته منظور؛ دولت به معنای عام است زیرا در خصوص بودجه سالانه کشور، مجلس و دولت کار را انجام می دهند و همه ما چه خوب چه بد باید به این موضوع توجه کنیم.
وی با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ ارز تک نرخی شد گفت: طبق قانون بودجه هر ارزی باید به نرخ سامانه الکترونیکی در کشور عرضه شود بنابراین ارز تک نرخی شد.
محمدباقر قالیباف بعد از گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ارزیابی سیاست‌ها و اقدامات ارزی دولت و همچنین توضیحات رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در خرداد ماه ۱۴۰۲ در جمع بندی گفت: در موضوع مربوط به ارز باید کار را به سه بخش دسته بندی و سپس جمع بندی کرد؛ یک سری موضوعات اقتصادی است بدان معنا که باید موضوع چاپ پول و نقدینگی و روند آن در مدار درست خود قرار گیرد.
وی افزود: موضوع ناترازی بودجه و اصلاح ساختار بودجه هم مبانی اقتصادی است که باید به آن توجه شود، باید این موضوع سیاست دولت و مجلس باشد و آنها بر آن اصرار کنند، همچنین موضوع نرخ گذاری ارز هم مشخص شود که قرار است تک نرخی، شناور و یا دستوری باشد، این‌ها موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
محمدباقر قالیباف طی نامه ای که در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ به ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برای ابطال مصوبه هیات وزیران درباره تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز برای شرکت‌های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی داده بود، مصوبه مذکور را مغایر قانون دانست، بنا به گفته نمایندگان مجلس، برخی از اقدامات دولت در ماه‌های گذشته که با هدف ثبات‌بخشی به نرخ ارز صورت گرفته مؤثر نبوده و موجب تشدید رشد نرخ ارز شده است، نمایندگان براین نظرند که بازگشت به نرخ ثابت ارزی به معنای ایجاد یک ارز ترجیحی جدید و تکرار تجربه‌های شکست‌خورده گذشته است و از سوی دیگر مانع نظارت دستگاه‌های نظارتی خواهد شد.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در نشست بررسی مسائل ارزی در تاریخ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تأکید کرد: مشکلات مربوط به ارز برای مردم و اقتصاد کشور غیر قابل تحمل شده است، دولت و مجلس باید در موضوعات مرتبط با ارز با هم اتفاق نظر داشته باشند تا مردم از این وضعیت بیش از پیش آسیب نبینند.
قالیباف با تأکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
مسعود پزشکیان و مخالفت با قیمت گذاری دستوری
مسعود پزشکیان، نامزد تائید صلاحیت شده در چهاردهمین دوره انتخابت ریاست جمهوری اسلامی ایران است که اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی می باشد.
پزشکیان از ارز ۴۲۰۰ تومانی به عنوان رانت یاد می‌کند، وی معتقد است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار هر کس قرار بگیرد باعث ایجاد رانت می‌شود و اگر قرار است دولت پول بدهد و یک عده با رانت، پول را در جای دیگری خرج کنند، همان بهتر که این کار انجام نشود و می‌گوید در رابطه با موضوع ارز، مخالف هر نوع ارز غیر آزاد هستم ما در شرایط تورم هستیم و در عین حال قیمت دلار ثابت بود که این وضعیت یعنی هرکس که می‌توانست دلار بگیرد، رانت ایجاد می‌کرد.
وی معتقد است: دولت می‌تواند گروه‌های هدف را شناسایی کند تا این ارز به صورت مستقیم و بدون واسطه در اختیار افرادی که واقعا به آن نیاز دارند، قرار بگیرد.
به گفته او، مشکل اصلی که ما با آن مواجه هستیم نداشتن یک نقشه راه است، ظاهراً در تئوری می‌گوییم اما در عمل یک چنین نقشه‌ای را رسم نکردیم و در جایی هم که یک چنین برنامه‌ای می‌نویسیم یا نقشه راهی را طراحی می‌کنیم افرادی که برای اجرای این نقشه انتخاب می‌کنیم، مهارت، علم و برنامه کافی برای اجرای چنین برنامه‌ای را ندارند.
پزشکیان در گفته‌های خود بر مخالفت با اقتصاد دستوری تأکید کرده و معتقد است که اگر قرار باشد اقتصاد به صورت دستوری پیش رود، سرمایه‌گذار از سرمایه‌گذاری و تولیدکننده نیز از تولید دست کشیده و منصرف می‌شود.
وی می‌گوید مگر می‌شود وقتی قیمت نهایی یک محصول برای تولیدکننده ۱۰ واحد (برای نمونه) تمام می‌شود، به او دستور بدهیم که با قیمت ۸ واحد محصول خود را به فروش برساند و اینکه الان قیمت در کارخانه‌های خودروسازی و بازار آزاد متفاوت است، به خاطر دستوری بودن اقتصاد است.
پزشکیان در برنامه میزگرد اقتصادی با اشاره به وضعیت ارز ترجیحی گفت: به استناد گزارش رییس کل بانک مرکزی در ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۲۰ میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان و ۵۰ میلیارد دلار ارز زیر ۴۰ هزار تومان توزیع شده است، یعنی هزاران میلیارد تومان رانت توزیع کرده‌ایم. وضعیت تورم اینطور شده که کارمندان نمی توانند زندگی کنند و خانه کرایه کنند. بازنشستگان گرفتارند و قدرت خرید ندارند یعنی به خاطر این تورم وحشتناک دیگر نمی تواند با آن پولی که می گیرند زندگی روزمره خود را تامین کنند.
قاضی زاده هاشمی و لزوم آزاد گذاشتن مرزهای اقتصادی
قاضی زاده هاشمی در دوره های هشتم، نهم و دهم به عنوان نماینده مشهد و کلات در مجلس حضور داشته است و در دوره‌های نهم و دهم دبیر و عضو هیئت رئیسه مجلس بود و از سال ۱۴۰۰ سمت معاونت رئیس‌جمهور و ریاست بنیاد شهید و امور ایثارگران را در دولت سیزدهم بر عهده دارد.
وی در همان زمان همچنین در صفحه شخصی خود نوشته بود: حذف قیمت‌گذاری دستوری، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از بازارهای غیرمولد، دوطرفه شدن معاملات سهام، توسعه ابزارهای کاهش ریسک، رفع انحصار از مجوزها و راه‌اندازی صندوق پروژه از جمله برنامه‌های من برای حمایت از بازار سرمایه است؛ باید اقتصاد را برای سرمایه‌گذاران پیش‌بینی‌پذیر کنیم، حالا پس از سه سال، قاضی‌زاده هاشمی مجدداً به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت شده که با شعار امید را به آینده افزایش می‌دهم سخنان خود را آغاز کرده است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» گفته بود: حراج هلندی می‌تواند نوسانات ارز را کنترل کند. به جای اینکه وارد سرکوب قیمت شویم باید ذره ذره سرمایه گذاری را میان مدت و دراز مدت کنیم.
وی در یک سخنرانی مطرح کرده دولت خانواده به خانواده بزرگ ایران متعهد می‌شود که تمام تلاش خود را بکار گیرد تا با همراهی آنان در یک دوره چهارساله، تورم و تک رقمی، رفع فقر مطلق، رشد اقتصادی ۶ تا ۸ درصدی، افزایش دوبرابری امید به آینده و کاهش محسوس آسیب های اجتماعی را محقق سازد.
قاضی‌زاده هاشمی کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با بیان اینکه «بازار روشن رسمی ارز در داخل کشور نداریم» ادامه داد: بازارهای غیر رسمی ارز باید به رسمیت شناخته شود و کشف قیمت باید به شکل توافقی اتفاق بیفتد.
سعید جلیلی و حاکمیت ریال
سعید جلیلی یکی از شش کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در حالی پا به عرصه گذاشته است که در برنامه‌های پیشین او شعارهای اقتصادی زیادی از جمله حل مشکل تورم، روشن کردن موتور تولید و اشتغال، شفاف سازی خصوصی سازی در کشور، جلوگیری از نوسانات در بازار ارز، رفع مشکل مسکن و توزیع سبد غذایی به چشم می‌خورد.
سعید جلیلی در جلسه بررسی تبعات «ارز ترجیحی» و دغدغه دولت جدید درباره آن که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ برگزار شد با اشاره به اختصاص بیش از ۵۷ میلیارد دلار ارز با قیمت چهار هزار و ۲۰۰ تومان در چند سال گذشته، خواستار همکاری سه قوه برای بررسی فرجام تحقق این تخصیص و همچنین برخورد قانونی و قضایی با گیرندگان متخلف این منابع شد. به عبارت بهتر جلیلی دنبال نحوه هزینه کرد ارزهای ارزان است و می خواهد بداند ۵۷ میلیارد دلار چه شده است و چنانچه به مصرف صحیح نرسیده باید پس گرفته شود
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی که دولت نیازمند منابع مالی برای کمک به معیشت مردم است، بازپس‌گیری ارزی که به مصرف صحیح نرسیده است و توزیع آن بین آحاد مردم، یکی از موثرترین اقداماتی است که باید با دقت پیگیری شود.
وی در انتخابات ۱۴۰۰ یادآور شد: یکی از برنامه‌های مهم دولت ارزآوری باید باشد، نگاه حداقلی جلوگیری از نوسان بازار ارز است که ما را به موفقیت نمی رساند.
وی ادامه داد: کشور را نباید فقط اداره کرد بلکه باید جهش داد، امروز کشور فرصت های بسیار ارزشمندی دارد که با مدیریت صحیح کشور می تواند جهش پیدا کند. برای ارزآوری باید چنین نگاهی داشت، برنامه ما این است که همه دستگاه ها ارزآوری داشته باشند، نه اینکه مصرف کننده ارز باشند، به جز وزارت نفت باید همه وزارتخانه ها ارزآوری داشته باشند مثلاً وزارت کشاورزی، صنعت و نیرو و غیره برای ارزآوری برنامه داشته باشند باید وزارتخانه ها بستر تولید داخلی برای صادرات را فراهم کنند.
کاندیدای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اظهار کرد: در موضوع ارز صحبت شد و من با همکارانم در دولت سایه ده‌ها ساعت فرایند گردش ارز در داخل کشور را بررسی کردیم و اینکه چه چیزی باعث می‌شود اخلال در بازار ارز ایجاد گردد.
وی ادامه داد: در برخی جاها ایرادهایی وجود دارد که باید به آنها مسلط بود، برای مثال اگر می‌گوییم بازار ارز باید ثبات پیدا کند لازمه اش این است که بدانیم منابع و مصارف ارزی چیست، یکی از اشکالات در بازار این است که مثلاً یک واردکننده ثبت سفارش می‌کند، وزارت صمت این کار را می‌کند، اما باید دید که ثبت‌سفارش‌ها بر چه مبنایی است.
جلیلی اضافه کرد: وارد کننده، چون اطمینان می‌یابد از تخصیص ارز در بازار ارز میخرد، همین به بازار شوک وارد می‌کند، یک تقاضایی به بازار وارد می‌شود که بعد از مدتی هم مجدد این ارز به بازار وارد می‌شود، این یعنی فاصله بین تخصیص و تأمین ارز. باید مسلط بود، واحد پول ما ریال است و باید حاکمیت ملی پول هر کشوری برنامه داشته باشد، یکی از اولویت‌های جدی من این است که این حاکمیت ریال باید جدی گرفته شود و این یعنی دولت مقتدر.
از برنامه‌های سعید جلیلی در رابطه با بازار ارز، اجرای برنامه از سوی همه وزارتخانه‌ها برای ارزآوری و اشتغال‌زایی، استفاده از ظرفیت همسایگی با دو کشور پاکستان و افغانستان، تبدیل هفت میلیون مرزنشین به صادرکننده، تعامل گسترده با کشورهای خارجی، توسعه ارتباطات با کشورهای دارای نقاط مشترک، غیرفعال‌سازی اهرم فشار اقتصادی دشمن برای همیشه و حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی است.
مصطفی پورمحمدی و مقوله اقتصاد
مصطفی پورمحمدی دبیر عالی مجمع روحانیت مبارز و وزیر کشور دولت نهم در حالی در انتخابات ریاست جمهوری دوره چهاردهم ثبت‌نام می کند که اظهار دارد: ما در عرصه اقتصاد ضعف‌های جدی داریم، باید از اقتصاد دولتی رها شویم و یکی از دلایل افزایش تورم در کشور، دستورات تکلیفی به بانک مرکزی است چرا که وقتی بانک مرکزی پولی در اختیار ندارد از او می‌خواهند تا به هر نحوی که شده تأمین اعتبار کنند که همین امر موجبات افزایش تورم را فراهم می‌کند.
بیشتر نظارت پورمحمدی در رابطه با موضوعات اقتصادی متکی به شفافیت اقتصادی است، وی شفافیت اقتصادی را در راستای همخوانی بسترهای فناوری و تکنولوژی با داده های اقتصادی میداند با این حال در برخی از اظهار نظرها در رابطه با موضوع بورس می گوید راه مبارزه با فساد از مسیر شفافیت بازار سرمایه می‌گذرد.
رئیس اسبق سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نوسانات قیمت ارز در ماه‌های گذشته عنوان کرد: یک تصمیم گیری غلط و اشتباه عده‌ای را به ثروت افسانه‌ای رسانده است.
وی ادامه داد: ثروت و تکاثر از کشش‌هایی است که انسان را دچار انحراف می‌کند که باید به طور جدی در این زمینه‌ها برنامه ریزی داشت.
مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم، پس از ثبت نام در انتخابات طی سخنانی با بیان اینکه جوانی و میانسالی خود را در مسئولیت‌های سخت، اثرگذار و پرچالشی گذرانده‌ام، گفت: ما سرشار از آرزوهای بالابلندی بودیم اما امروز در جایی که می خواستیم نیستیم، بی گمان گام‌های بلندی برداشتیم و دستاوردهای انکارناپذیری داریم اما ناکامی‌ها و کاستی‌های آزار دهنده نیز کم نبوده است.
وی افزود: من فراز و فرودهای سیاست‌گذاری کشور را می‌شناسم و می‌توانم بگویم در ۴۵ سال گذشته با مسائل پیدا و رازهای پنهان و مشکلات خُرد و کلان داخلی و خارجی آشنا هستم.
پورمحمدی در ادامه با بیان اینکه من صرفاً از دور دستی بر آتش نداشته‌ام و بی‌خبر از ظرفیت‌های این سرزمین نیستم، عنوان کرد: من به توان برجسته جوانان و زنان کشورم و همچنین هوش مصنوعی باور عمیق دارم، نگرانی‌های مردم را نباید نادیده گرفت، یقین دارم می‌توانستیم در شرایطی بسیار بهتر از این باشیم از این رو اندوهگینم.
وزیر دادگستری اسبق در پایان تأکید کرد: نام دولتم «دولت قرار» و اولویت‌های آن عدالت، ثروت و قدرت خواهد بود، قرار من با شما تحقق این سه اولویت کلیدی است.
علیرضا زاکانی و وعده حذف ارز ۴۲۰۰
علیرضا زاکانی نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری امروزه تأکید کرد: کشور امروز فرصت ها و تهدیدات بسیاری دارد لذا کسی که وارد صحنه می‌شود باید این موارد را بشناسد، حتماً نوسان بازار ارز، قاچاق، ناترازی بانک ها و پول های سرگردان چالش است و لذا هرکس می‌خواهد ورود کند باید بگوید این ها را می خواهد چه کند، می خواهد با فرصت ها چه کند و در نهایت برای آبادانی می‌خواهد چه اقدامی انجام دهد.
زاکانی در سال ۱۴۰۱ با اشاره بر اینکه مردم به سراغ خرید دلار نروند، گفت: حتماً قیمت دلار پایین می‌آید و این قیمت‌هایی که امروز بین ۴۳ تا ۴۵ هزار تومان عنوان می‌شود دروغ محض است.
علیرضا زاکانی شهردار تهران در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۴۰۲ همچنین گفت: روزی که رئیسی در اولین جلسه دولت با وزرای آقای روحانی حاضر شدند، مسئولین و وزرا تأکید کردند که به زودی دلار ۱۰۰ یا ۱۵۰ هزار تومان خواهد شد. وی بیان کرد که با ریلی که گذاشته شده بود به همین نقطه هم می‌رسید اما تلاش و کوشش دولت فعلی در مسیر گره‌گشایی از زندگی مردم است.
علیرضا زاکانی با اشاره به حضورش در مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۴۰۱ گفت: از سال ۱۳۹۷ که ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور مطرح و ۲۷ قلم کالا با این ارز وارد شد، ما در مجلس مشاهده می‌کردیم که این پول و امکان برای مسیر درست هزینه نمی‌شود و در عمل به جیب چند نفر بیشتر نمی‌رود، چند نفری که آدم‌های مشخصی بودند و میلیاردها میلیارد امکان را از کشور برای خودشان اختصاص دادند.
زاکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی را رانت دانست که آن را حتماً حذف خواهد کرد و بر سر سفره مردم خواهد آورد.
زاکانی در ادامه عنوان کرد: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد که دولت وقت باید دست به اقدام اصلاحی بزند، اما دولت گذشته زیر بار اصلاح نرفت چرا که این اقدام بسیار سخت و سنگین است.
وی معتقد است: نرخ ارز، هم دستوری است و هم دستوری نیست. با کارشناسی تولید، صادرات و واردات را می‌توان به‌گونه‌ای مدیریت کرد تا نرخ ارز در این مسیر تعیین شود. سپردن نرخ‌گذاری ارز به بازار و واسطه‌ها، کار بسیار اشتباهی است.